قفزت أسعار السلع الشتوية بمختلف أنواعها ودون استثناء، بدءا من الملابس الشتوية مرورا بأجهزة التدفئة وصولا إلى الأحذية وغيرها، حيث استغل الموردون والموزعون والتجار ارتفاع الطلب الذي تشهده الأسواق لهذه المنتجات، لرفع الأسعار في عادة تتكرر سنويا.
ورغم أن حجم الزيادات السعرية بلغ 35 في المائة كمتوسط تراكمي لكل الأسعار، فإن هناك منتجات زاد سعرها بشكل خيالي، خصوصا الأحذية التي وصلت زياداتها إلى 60 في المائة، بينما زاد سعر الجوارب والمعاطف 120 في المائة.
وقال محمد الجربوع (تاجر تجزئة) إن اللوم لايجب أن يلقى على عاتق تاجر التجزئة؛ لأنه يتحمل الكثير من المصاريف والالتزامات، كإيجار المستودعات والمحال والمرتبات والدعاية، إضافة إلى التلفيات، كما أنهم ليسوا هم من يحدد الأسعار إنما الموردون وتجار الجملة. وأضاف أن تاجر التجزئة يبيع بما يحدده له تاجر الجملة وليس له أي ذنب في المتغيرات السعرية التي تحدث بين الفترة والأخرى.
وعن ارتفاع الأسعار في فصل الشتاء قال، إنه من الطبيعي أن ترتفع الأسعار في أوقات المواسم كالأعياد وفصول السنة وخصوصا فصل الشتاء، ولكن القفزات السعرية التي تحدث في المواسم هي ارتفاعات موقتة وليست طويلة الأمد.
من جانبه، قال عبد الله الحلفي (مراقب أسواق) إن ارتفاعات أسعار المنتجات الشتوية هي حالة دائمة وموسمية تتكرر في مثل هذا الوقت من كل عام، حيث يستغل التجار والموزعون السلوك الاستهلاكي للمستهلك السعودي المتمثل في حالة الشراء في توقيت معين وبالتالي يزيدون الأسعار.
وعن أسباب هذه الارتفاعات قال «ليس صحيحا أن المتورط في هذه الارتفاعات هم تجار الجملة فقط، بل إن تجار التجزئة يشاركونهم في ذلك، ففي ظل غياب الرقابة وعدم وجود تشريعات واضحة ومنظمة وعدم وجود عقوبات صارمة من الطبيعي أن تحدث هذه الارتفاعات غير المقبولة وغير المبررة».
أما المستهلك بدر العلي، فرأى أن التجار هم من يتسببون بوجود حالة طلب، من خلال عمليات تجفيف السوق من المنتجات الشتوية قبل بدء الموسم بشهرين، بحيث لا يجد المستهلك أي منتج شتوي يعرض في المحلات أو صالات العرض خلال هذه الفترة، على أن يكون عرض المنتجات الشتوية في زمان وتوقيت معينين، وبالتالي يبدأ الطلب من العملاء ليستغل التجار هذه الحالة ويرفعون الأسعار بشكل كبير وغير متوقع. وأضاف أن حل هذه المشكلة يكمن في تكثيف الرقابة وسن التشريعات المناسبة والرادعة وتغليظ العقوبات على المتجاوزين
من جهته، رأى أستاذ الاقتصاد الدكتور عبد الرحمن الحيدر، أن حل مشكلة الارتفاعات السعرية هو زيادة دائرة المنافسة بين التجار والموردين من خلال وجود أكثر من تكتل تجاري قوي وقادر على المنافسة التي تحقق التوازن.
ورغم أن حجم الزيادات السعرية بلغ 35 في المائة كمتوسط تراكمي لكل الأسعار، فإن هناك منتجات زاد سعرها بشكل خيالي، خصوصا الأحذية التي وصلت زياداتها إلى 60 في المائة، بينما زاد سعر الجوارب والمعاطف 120 في المائة.
وقال محمد الجربوع (تاجر تجزئة) إن اللوم لايجب أن يلقى على عاتق تاجر التجزئة؛ لأنه يتحمل الكثير من المصاريف والالتزامات، كإيجار المستودعات والمحال والمرتبات والدعاية، إضافة إلى التلفيات، كما أنهم ليسوا هم من يحدد الأسعار إنما الموردون وتجار الجملة. وأضاف أن تاجر التجزئة يبيع بما يحدده له تاجر الجملة وليس له أي ذنب في المتغيرات السعرية التي تحدث بين الفترة والأخرى.
وعن ارتفاع الأسعار في فصل الشتاء قال، إنه من الطبيعي أن ترتفع الأسعار في أوقات المواسم كالأعياد وفصول السنة وخصوصا فصل الشتاء، ولكن القفزات السعرية التي تحدث في المواسم هي ارتفاعات موقتة وليست طويلة الأمد.
من جانبه، قال عبد الله الحلفي (مراقب أسواق) إن ارتفاعات أسعار المنتجات الشتوية هي حالة دائمة وموسمية تتكرر في مثل هذا الوقت من كل عام، حيث يستغل التجار والموزعون السلوك الاستهلاكي للمستهلك السعودي المتمثل في حالة الشراء في توقيت معين وبالتالي يزيدون الأسعار.
وعن أسباب هذه الارتفاعات قال «ليس صحيحا أن المتورط في هذه الارتفاعات هم تجار الجملة فقط، بل إن تجار التجزئة يشاركونهم في ذلك، ففي ظل غياب الرقابة وعدم وجود تشريعات واضحة ومنظمة وعدم وجود عقوبات صارمة من الطبيعي أن تحدث هذه الارتفاعات غير المقبولة وغير المبررة».
أما المستهلك بدر العلي، فرأى أن التجار هم من يتسببون بوجود حالة طلب، من خلال عمليات تجفيف السوق من المنتجات الشتوية قبل بدء الموسم بشهرين، بحيث لا يجد المستهلك أي منتج شتوي يعرض في المحلات أو صالات العرض خلال هذه الفترة، على أن يكون عرض المنتجات الشتوية في زمان وتوقيت معينين، وبالتالي يبدأ الطلب من العملاء ليستغل التجار هذه الحالة ويرفعون الأسعار بشكل كبير وغير متوقع. وأضاف أن حل هذه المشكلة يكمن في تكثيف الرقابة وسن التشريعات المناسبة والرادعة وتغليظ العقوبات على المتجاوزين
من جهته، رأى أستاذ الاقتصاد الدكتور عبد الرحمن الحيدر، أن حل مشكلة الارتفاعات السعرية هو زيادة دائرة المنافسة بين التجار والموردين من خلال وجود أكثر من تكتل تجاري قوي وقادر على المنافسة التي تحقق التوازن.